الزعم أن الإسلام دين لا علاقة له بالسياسة

مضمون الشبهة:

يدعي بعض المغالطين أن الإسلام شريعة روحية تعبدية، ولا يعدو أن يكون دعوة دينية مقصورة على مجرد الاعتقاد وإقامة الصلات الروحية بين العبد وربه؛ فلا تعلق لهذا الدين بالشئون المادية في الحياة، كالسياسة والحرب والمال... إلخ.

وتفصيل مزاعمهم: أنه لا علاقة لهذا الدين بشئون الدنيا وسياسة أمور العباد، أو ما يعبر عنه بقولهم: "لا سياسة في الدين، ولا دين في السياسة"، وأن الدين يجب أن ينزوى[1] بين جدران المساجد - بوصفها مجالا للتعبد - وأن يدع شئون الدنيا وساحة السياسة لمذاهب البشر الوضعية وفلسفاتهم الإنسانية، طبقا لمبدأ "دع ما لقيصر لقيصر، وما لله لله". وقد ارتبطت بهذه الفرية الرئيسة شبهات فرعية، مثل:

· القول بأن ما أنزل الله تكليف فردي.

· عدم وجود دولة موحدة بالمدينة، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن حاكما ورجل دولة؛ بل كان رجل دين فقط، ولا علاقة لدينه بالدولة ونظامها.

· الخلافة دنيوية لا دينية، والشورى لا تفترق عن الديمقراطية[2].

· الخلافة قد قامت بمبادرة انقلابية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ونالها الأقوى لا الأحق بها.

· الدعوة للخلافة عبثية وضد أي دستور حضاري، وليست في الإسلام نصوص توضح كيفية تأسيسها، وهي في تطبيقاتها التاريخية كانت متخلفة.

وينتهي هؤلاء المفترون إلى القول بأن المطالبة بتطبيق الشريعة لا معنى لها، وأن الزمن قد تجاوزها، ويدعون إلى حصار الدين في المساجد والموالد. وهم يخلصون من هذا كله إلى أن النظام الإلهي لا يمكن تطبيقه، وأن العمل بالشريعة يؤدي إلى اختلال النظام وسفك الدماء في زعمهم.

وجوه إبطال الشبهة:

1) أصل مقولة "الفصل بين الإسلام والدولة" يرجع إلى ثورة كمال أتاتورك وما تبعها من حركات وكتابات مشبوهة، كان من ثمراتها كتاب "الإسلام وأصول الحكم".

2) معطيات القرآن والسنة في شئون الحكم والسياسة تكفل إقامة نظام قوي ناجح.

3) التاريخ الواقعي للدولة الإسلامية يتضح فيه الاهتمام بشئون الدين والدولة معا.

4) ثمة شهادات تاريخية لغير المسلمين تؤكد أن الإسلام دين ودولة.

التفصيل:

أولا. أصل مقولة الفصل بين الدين الإسلامي والدولة:

ظل المسلمون منذ وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - واستخلاف الصديق - رضي الله عنه - يفهمون الإسلام فهما شموليا، معتقدين توفيقه بين أمور الدين والدنيا، أو الدنيا والآخرة، أو الدين والدولة، أو السياسة والدين، وأن الله لم يفرط في كتابه - القرآن - من شيء. ظلوا على هذا الفهم حتى جاء النظام التركي القومي الجديد بقيادة " مصطفى كمال أتاتورك"، فألغى نهائيا نظام الخلافة الإسلامية - الذي بدأ منذ استخلاف الصديق في السقيفة[3] - بإنهائه الخلافة العثمانية، فخلا العالم الإسلامي - للمرة الأولى في تاريخه - ممن يحمل لقب خليفة، ومحا بالفعل من الأرض الخلافة محوا.

وقد تطلعت لاستئناف نظام الخلافة في مختلف أنحاء العالم الإسلامي دوائر عديدة بدوافع متعددة؛ فثمة فريق رأى أن الخلافة واجهة يقف خلفها المسلمون في تصديهم لزحف الغرب الاستعماري على بلادهم، وفريق ثان اعتبرها تراثا، وفريق ثالث اعتقد أن إقامتها واجب ديني وأصل من أصول الإسلام. كما تطلعت لملء هذا الفراغ في هذا المنصب المهيب عروش وملوك كان في مقدمتهم الملك أحمد فؤاد، ومن هنا لم يكن كتاب "الإسلام وأصول الحكم" بحثا أكاديميا في مجال الفكر السياسي بقدر ما كان إسهاما فكريا في معركة سياسية حامية، وتحديا لملك رغب في نيل منصب الخلافة، فجاء الكتاب ليهدم فكرة الخلافة من أساسها، ويبرز عدم الحاجة إليها شرعيا وواقعيا.

جوهر مضمون كتاب "الإسلام وأصول الحكم":

تدور فكرة الكتاب الرئيسة حول القول بأن الخلافة دخيلة على الإسلام، وهي مصدر قهر واستبداد، وقد كانت نكبة على الإسلام والمسلمين عبر تاريخها، وأن الإسلام دين خالص وعلاقة بين العبد وربه، ولا صلة له بشئون السياسة وأمور الدولة، ومحمد - صلى الله عليه وسلم - رسول دعوة دينية خالصة للدين لا تشوبها نزعة ملك ولا دعوة لدولة، وولايته ولاية دينية روحية وليس في القرآن والسنة ما يعطي طابعا سياسيا دنيويا لهذا الدين، وإقامة الشعائر الدينية وصلاح الرعية يمكن أن يتم في ظل أي نوع من الحكومات، مطلقة أو مقيدة، فردية أو جمهورية،[4] استبدادية أو دستورية،[5] شورية ديمقراطية أو اشتراكية[6] وبلشفية[7] [8]! وما يزال الناس بعد "على عبد الرازق" بين مؤيد لآرائه متعصب لها ومعارض لمزاعمه مفند لشبهاته[9].

السياسة جزء من النظام الإسلامي الشامل:

والحق أن من ينكرون صلة الإسلام بالسياسة ينطلقون من مقولة باطلة أساسا، وهي أن الإسلام مجموعة من العبادات بالمفهوم الضيق لهذه الكلمة، أي مجموعة من الطقوس والشعائر التعبدية تؤدى وكفى.

وهذا قول يجانب الحقيقة تماما؛ فمن بدهيات الفكر الإسلامي - أن الإسلام نظام شامل للحياة، والسياسة من أهم شئونها ومجالاتها، فلا يتصور أن يدع الإسلام هذا الجانب المهم - السياسة - ويهمله دون أن يرسم له الإطار العريض وينص على المبادئ التوجيهية العامة فيه، ثم يترك التفاصيل والجزئيات للناس يتصرفون فيها بما يناسب ظروف زمانهم ومكانهم دون أن ينفلتوا من توجيهات هذا الإطار العام وتلك الأصول الكلية، أي دون أن ينصرفوا عن جوهر هذا الدين وروحه وهديه.

ولا شك أن علاقة الإسلام بالسياسة ثابتة في المرجعية الإسلامية - القرآن والسنة - نظريا، وفي واقع تاريخ المسلمين عمليا، فمن الإشارات التي تضمنتها آيات القرآن الكريم قوله تعالى: )وأمرهم شورى بينهم( (الشورى:38)، وقوله تعالى: )يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا (59)( (النساء)، فأولى الأمر هنا - وإن انصرفت إلى كل من يحمل مسئولية - تنصرف إلى الولاية العظمى في الإسلام، وهي ولاية أمر المسلمين أو رئاسة الدولة الإسلامية، فلولي أمر المسلمين حق الطاعة على رعيته، شريطة أن يكون ملتزما بمبادئ الإسلام وتوجيهاته، أي مطيعا لله ولرسوله كما يكلف بذلك صدر الآية.

بالإضافة إلى هذا فإن القرآن حافل بالنصوص التي تعلي من شأن العدل باعتباره أساس الحكم الصالح والإدارة السليمة، ومن ذلك قوله عز وجل: )إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل( (النساء:58)، وقوله عز وجل: )ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى( (المائدة:[10].

ومن المعاني الأخرى التي حرص القرآن على ترسيخها بين المسلمين وفي نفوسهم الإخاء والمساواة - وجعل معيار التفاضل هو التقوى لا الدم والعنصر والحسب والنسب - مما يعني أن أفراد الأمة وجماعاتها كأعضاء الأسرة متآخون متحابون، أو هذا ما يجب أن يكونوا عليه في واقعهم العملي.

ومما يشير إلى هذه المعاني من الآيات قوله تعالى: )يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم( (الحجرات:13)، ويطول الحديث بمن يقصد استقصاء الآيات التي تعالج شئون المجتمع الإسلامي وتبلور نظمه، وأسلوب حياته - من بيع وشراء، وحرب وسلم، وتوارث، وحدود وقصاص... إلخ. وكلها نظم وقواعد وضعها الإسلام ليلتزمها المسلمون، ويشرف على تنفيذها ولي أمرهم، ولأجل هذا ورد قوله تعالى: )ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون (47)( (المائدة).

ثانيا. معطيات القرآن والسنة تكفل إقامة نظام سياسي قوي:

لقد حفلت السنة النبوية بالنصوص التي تتعلق بالسياسة وشئونها، وهي تؤكد ما ورد في القرآن بهذا الشأن وتبينه، ومن ذلك ما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، الإمام راع ومسئول عن رعيته...». [11] فإذا كانت هذه واجبات الحاكم؛ فمن حقه على الرعية الطاعة في غير معصية، وإلى هذا المعنى يشير قوله صلى الله عليه وسلم: «من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر».[12] وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف»[13].

وقد رفع - صلى الله عليه وسلم - من شأن العدل والإنصاف في الحكم، وأخبر بأن الإمام العادل أول السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله[14].

وقد حرض النبي - صلى الله عليه وسلم - على جمع الكلمة ووحدة الصف بقوله: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا». [15] فلا شك إذن أن القرآن والسنة قد قوما - ولم يغفلا كما زعم المغرضون - جانب السياسة في حياة المجتمع الإسلامي، ووضعا المبادئ الهادية الموجهة وتركا التفصيلات يحددها أهل كل عصر حسب ظروف زمانهم ومكانهم، مسترشدين بهذه الأصول العامة[16].

وسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - العملية تؤكد سنته القولية في هذا الشأن، فلئن كانت المرحلة المكية من سيرته قد انصرفت لتثبيت العقيدة؛ فقد تفرغ في الفترة المدنية لتكوين الأمة، وبناء صرح الدولة، وتشييد نظامها، وتوطيد أركانها، وكإرهاصات للفترة الثانية هذه ولطبيعتها المشار إليها مثلت بيعة العقبة الثانية اللبنة الأولى في بناء الأمة ككيان سياسي، فلم تكن اتفاقا على الالتزام بخط أخلاقي فحسب كالبيعة الأولى؛ بل كانت ميثاقا ذا طابع سياسي، ففيها خاطب أبو الهيثم بن التيهان - أحد الأنصار - رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائلا:

«إن بيننا وبين الرجال - أي الناس - حبالا، أي - عهودا واتفاقات ومواثيق - وإنا قاطعوها، - أي بالتزامنا معك الذي يجب[17]غيره من الالتزامات التي لا تتفق وطبيعته - فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك، ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟

فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم»[18].

والذي أراد ابن التـيهان - رضي الله عنه - قوله في هذا المقام هو أنهم بدخولهم - أي جماعة الأنصار - في الإسلام، وبعقدهم الميثاق مع الله ورسوله، سوف يقطعون المواثيق والعهود مع اليهود وغيرهم، ولذا فهم يودون أن يطمئنوا إن فعلوا ذلك وتم لنبي الله النصر ألا يتركهم ويعود إلى قومه؛ فأكد لهم الرسول التزامه بالعهد والميثاق.

يقول المولى عز وجل: )واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون (103)( (آل عمران)، وهو تأكيد لمعنى كلام ابن التيهان ورد الرسول - صلى الله عليه وسلم - عليه، فقد قطع القوم حبالهم مع الناس واعتصموا بحبل الله جميعا،أي دخلوا في عهده وميثاقه، واجتمعوا على الإيمان به، وتحابوا في سبيله وأصبحوا إخوانا متآلفي القلوب بنعمة الله، وتلك هي الرابطة الأساسية بين أفراد أمة الإسلام، قال تعالى: )إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون (10)( (الحجرات).

ثالثا. التاريخ الواقعي للدولة الإسلامية يبرز فيه الاهتمام بشئون الدين والدولة معا:

عندما أذن للنبي - صلى الله عليه وسلم - في الهجرة، تصرف منذ وطئت قدماه قباء بضواحي يثرب كأنه يسير على خطة محكمة وضعها من قبل، وحانت فرصة تنفيذها الآن، فسار في هذا المضمار قدما كل خطوة تعقبها أخرى، والخطوات تتلاحق وتتكامل، وبناء الأمة يشاد بترتيب وإحكام وتوقيت دقيق.

ابتدأ ببناء المسجد الذي أصبح رمزا لوجود الأمة المادي، بالإضافة إلى وجودها المعنوي، فلم يكن المسجد موضعا للصلاة فحسب؛ بل كان موضع اجتماع المسلمين للاستماع إلى خطب الرسول - صلى الله عليه وسلم - وتلاوة القرآن و الائتناس ببعضهم وسماع الأخبار، وبجواره يقيم قائد الأمة، ومن هنا تدبر شئونها.

ثم آخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بين المهاجرين والأنصار لتتشكل جماعة المؤمنين على أسس متينة، لكن مجتمع المدينة لم يقتصر على المسلمين؛ بل ضم من بقوا على حالهم ولم يدخلوا في الإسلام من العرب واليهود، فوضع الرسول الدستور المنظم للعلاقات بين هذه الجماعات، وحدد لكل حقوقه وواجباته فيما عرف بالصحيفة.

ويحق لنا أن نصف هذه الصحيفة النبوية بأنها نص دستوري توافرت له أبعاد ثورية قانونية نظرية، ورؤية منهجية بعيدة المدى، فضلا عن تفرده التاريخي في باب العلاقات بين طوائف الدولة وفئاتها[19].

إذن بهذه المعطيات قامت الدولة التي اشتملت على الأمة التي سكنت أرضا ذات معالم، وقادها الرسول - صلى الله عليه وسلم - واهتدت بمعالم الدستور النبوي، وقد مارس النبي - صلى الله عليه وسلم - بالإضافة إلى التوجيه الديني مسئوليات القيادة النبوية، مستندا إلى قواعد الدين؛ فنظم شئون الحرب والسلم، وعقد المعاهدات، وجبي[20] الأموال وأنفقها في وجوهها، وعين الولاة والقضاة، وبالجملة فقد أدار شئون هذا المجتمع الجديد الذي أخذ شكل دولة ناشئة. وما الدولة في المفهوم المعاصر إلا أرض وشعب وقيادة وحكومة؟!

وقد توافرت كل هذه المقومات لدولة المسلمين في المدينة، وما انضاف إليها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الواقع التاريخي المبني على هذه الأصول الشرعية - خصوصا في العصر الراشدي - يشهد بإجماع الصحابة ومعهم الأمة على إقامة الإمامة (الخلافة أو الدولة الإسلامية)، وهذا الإجماع يعد البرهان الأول لدى القائلين بوجوب الخلافة وهم الأغلبية من أهل الفرق وعلماء المسلمين، ويستشهدون على ذلك بأن الصحابة بمجرد أن بلغهم نبأ وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بادروا إلى عقد اجتماع في سقيفة بني ساعدة وتركوا أمر تجهيز النبي - صلى الله عليه وسلم - لأهل بيته، وتداولوا أمر خلافته لإدراكهم مدى أهمية هذا الأمر، وهم وإن اختلفوا في شخص الخليفة المختار والصفات الواجب توافرها فيه؛ فإنهم أجمعوا على وجوب نصب إمام وتعيين خليفة، ولم يقل أحد أبدا بأنه لا حاجة بهم إلى ذلك، وقد وافق بقية الصحابة - ممن لم يحضروا اجتماع السقيفة - على ما أقره هذا الاجتماع من اختيار أبي بكر - رضي الله عنه - في البيعة العامة في المسجد في اليوم التالي.

وكان الصديق قد خطب في اجتماع السقيفة فقال: «أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا: )وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين (144)( (آل عمران)، واستمر إلى أن قال: إن محمدا قد مضى بسبيله، ولا بد لهذا الأمر من قائم يقوم به فانظروا، وهاتوا آراءكم، فناداه الناس من كل جانب: صدقت يا أبا بكر». [21]وهكذا أمن الناس على كلامه بضرورة إقامة رأس للأمر قائم ولم يستنكروه[22].

وكان ضروريا أن يجتهدوا في هذا الأمر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن وضع في هذا الشأن الأصول والقواعد العامة كما سبق أن أوضحنا؛ فإنه لم يبين تفاصيل كيفية إقامة الخلافة أو الإمامة، وهو لم يعين ولم يعهد ولم يوص لأحد - إلا عند الشيعة الذين قالوا: إنه أوصى بالإمامة بعده لعلي ونسله من فاطمة - بل ترك الأمر شورى؛ لتختار الأمة لنفسها حسب ظروفها مسترشدة بالهدي النبوي، أو على حد تعبير د. حسين مؤنس: "وترك الأمة لتختار لنفسها الطريق لكي تسير نفسها في طريق النصر والإيمان والعزة والكرامة والخير، والأمة بعد ذلك حرة في أن تصنع لنفسها الشكل الذي تحكم نفسها به؛ فهي أساسا أمة حرة أو اتحاد شعوب حرة، وكل فرد من أفراد هذه الشعوب إنسان حر كريم له مثله الأعلى النابع من القرآن والحديث، فكما أن أمة الإسلام تضمن لمواطنيها الحرية والكرامة والعزة وسلامة الضمير؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رسم لأمته الطريق وتركها تسير فيه على النحو الذي تريد، فهي إسلامية أولا، وشورية ثانيا، وحرة وضميرها حي أولا وأخيرا... تختار من يسيرون أمورها بحرية وبوحي من ضميرها، يستوي أن يكون خليفة أو ملكا أو سلطانا أو أميرا أو رئيسا أو هيئة تحكم معا.

فكل هذا سواء ما دامت تسير في هدي الإسلام وتسعى لتحقيق مثله العليا في ضوء السراج المنير: )يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا (45) وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا (46) وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا (47)( (الأحزاب) [23].

وفي مرض الصديق الأخير تشاور الصحابة في الأمر حتى استقر الأمر على عمر رضي الله عنه، وطمأن الصديق بعض من خافوا شدة عمر بأنها شدة في الحق، وأنه يشتد حين يرى الصديق يلين، فتم الأمر، وكانت هذه صورة ثانية للشورى غير الصورة التي اختير عليها الصديق من قبل.

وحين طعن الفاروق جعل الخلافة في ستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة، ومعهم ابنه عبد الله مستشارا يستأنسون برأيه، وليس له من الأمر شيء، فكانت صورة ثالثة توافق جوهر القضية، وهي مبدأ الشورى والاختيار الحر.

ثم لما استشهد عثمان - رضي الله عنه - اختارت بقية أهل الحل والعقد الموجودة بالمدينة عليا فكانت رابعة، وحين استشهد علي - رضي الله عنه - صرفت بقية هذه الجماعة الأمر لابنه الحسن الذي آثر حقن الدماء وصالح معاوية الذي عهد بها قبل وفاته لابنه يزيد بعد استشارة أهل الأمصار.

وطيلة هذه الفترة وفي أثناء هذا كله لم يدر بخلد أحد من الصحابة جواز خلو الأرض من إمام، فدل هذا الإجماع على قطعية وجوب الإمامة[24].

على أن فترة الانسجام بين المبادئ الشرعية السامية في شأن الولاية والحكم والإمارة من شورى وحرية اختيار، وبين التطبيق العملي على الأرض لم تدم طويلا، بل سرعان ما تنكر بعض الناس لهذه المبادئ مع بداية العصر الأموي.

ولا غرابة في هذا، فالعهود المثالية عادة قصيرة الأمد يعرف ذلك كل من درس تواريخ الأمم ولا سيما حركات الإصلاح والثورات في مختلف العصور، ينطبق هذا على المجتمع المسلم خلال العهدين النبوي والراشدي إلى منتصف خلافة عثمان - رضي الله عنه - قبل أن تشب الفتنة الكبرى.

ويعلل قصر آماد هذه العهود المثالية في إيجاز بليغ دقيق د. محمد ضياء الدين الريس بقوله: " ومن أسباب ذلك أن الجيل الأول الذي ينهض حاملا أعباء دعوة جديدة مستمسكا بالمثل العليا مجاهدا في سبيل تحقيقها، لا يلبث بعد مضي مدة من الوقت تكفي لأن ينشأ امرؤ من دور الطفولة إلى دور الكهولة أن يخلفه جيل جديد، لا تتوافر له نفس العناصر التي توافرت للجيل السابق، فلا يكون له - في مجموعه - مثل قوة إيمانه ولا عمق فهمه للمبادئ، ولا درجة حماسه لها؛ إذ إن الأفكار والمشاعر قلما يورثها جيل لآخر بنفس القوة سليمة كما هي، دون أن يعتورها نقص أو تبديل.

ثم إن المستوى العالي الذي ترتفع إليه النفس الإنسانية في أثناء تلك العهود الاستثنائية يصعب على الطبيعة البشرية أن تحتفظ ببقائها فيه، وقد ركبت فيها غرائز وميول وأهواء تنزع بها إلى الهبوط إلى مستويات أدنى، كما أودعت فيها العواطف التي تدفع بها إلى السمو.

وفوق ذلك فإن الظروف والأحوال تختلف، فإن أمثال هذه الحركات الإصلاحية والدعوات والثورات إنما تظهر نتيجة لتجمع أسباب معينة: اقتصادية واجتماعية وسياسية وفكرية، ثم بعد أن تنتهي الدعوات أو الحركات إلى نجاح وتتمكن من تحقيق أهدافها كلها أو بعضها، لا تكون تلك الأسباب قد بقيت كما هي، بل يكون قد زال بعضها، وتحولت طبيعة بعضها الآخر.

كما أنه يترتب على الوضع الناشئ الذي يكون قد أدى إليه النجاح أن تتغير البيئة، وتوجد عوامل وتبدو ظواهر لم تكن معروفة من قبل، وما دامت الأسباب والمقدمات تتغير فلا بد أن تتغير النتائج تبعا لها.

أضف إلى ذلك أن بقاء مجتمع ما في مستوى رفيع - إذا قيست حاله بمقاييس الأخلاق أو السياسة - إنما يرجع إلى جانب الأسباب الأخرى من استعداد المجتمع نفسه وطبيعة الظروف المحيطة به إلى نوع من القيادة.

القيادة الممتازة التي توجهه وتلهمه، وهي متمتعة بصفات فائقة غير شائعة الوجود، من حكمة وكياسة وسعة أفق وبعد نظر ونزاهة مقصد، والطبيعة لا تجود بالعبقريات كثيرا، فإذا خلا مكان القيادة لم يجد المجتمع من يملؤه ممن يضارع[25] الموجه الأول في كفاءته أو تكتمل له كل هذه الصفات، وتكون النتيجة التي لا مفر منها أن ينزل المجتمع من مكانته، وتتعثر خطاه، وتتزاحم عليه المشاكل، وتظهر لذلك كله آثار غير مستحبة، يكون مغزاها أن عهدا قد انقضى وبدأ عهد آخر" [26].

وهكذا وضح لنا من خلال استقراء المرجعية الإسلامية - نظرية وتطبيقا - أن شئون السياسة ليست غريبة على الإسلام، بل هي جزء من إطاره العام؛ فقد قدم القرآن والسنة المبادئ الأساسية والأصول الكلية في هذا المجال ثم استرشد التطبيق العملي بهذه الأصول عند التجريب على أرض الواقع؛ فتعددت الصور وبقي الجوهر واحدا زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم - والراشدين رضي الله عنهم؛ ليبرهن هذا على أن السياسة لم تنفك عن الإسلام نظرا وتطبيقا.

رابعا. شهادات تاريخية لغير المسلمين تؤكد أن الإسلام دين ودولة:

لقد أدرك هذه الطبيعة الشمولية في الإسلام، واهتمامه بأمر الدنيا ومن ثم بشأن السياسة وعدم اقتصاره على الجانب الروحاني التعبدي كثيرون حتى من المستشرقين، وهذه طائفة من شهاداتهم بهذا الشأن:

· يقول د. فتزجرالد: " ليس الإسلام دينا فحسب، ولكنه نظام سياسي أيضا. وعلى الرغم من أنه قد ظهر في العهد الأخير بعض أفراد من المسلمين ممن يصفون أنفسهم بأنهم عصريون، يحاولون أن يفصلوا بين الناحيتين؛ فإن صرح التفكير الإسلامي كله قد بني على أساس أن الجانبين متلازمان، لا يمكن أن يفصل أحدهما عن الآخر".

· ويقول نللينو: " لقد أسس محمد في وقت واحد دينا ودولة، وكانت حدودهما متطابقة طوال حياته".

· ويؤكد د. شاخت أن الإسلام يعني أكثر من دين؛ إنه يمثل أيضا نظريات قانونية وسياسية، وجملة القول: إنه نظام كامل من الثقافة، يشمل الدين والدولة معا".

· ويقول ستروثمان: " الإسلام ظاهرة دينية سياسية؛ إذ إن مؤسسه كان نبيا، وكان حاكما مثاليا خبيرا بأساليب الحكم".

· ويقول أرنولد: " كان النبي - صلى الله عليه وسلم - في نفس الوقت رئيسا للدين ورئيسا للدولة".

· ويقول جب: " الإسلام لم يكن مجرد عقائد دينية فردية؛ وإنما استوجب إقامة مجتمع مستقل، له أسلوبه المعين في الحكم، وله قوانينه وأنظمته الخاصة به".[27]

أفبعد كل هذا الدفع وهذه البراهين من الأصول الشرعية والتطبيقات التاريخية والأقوال المنصفة حتى من قبل المستشرقين، يسوغ القول بأن هذا الدين لا علاقة له بالدنيا ولا شأن له بالسياسة؟!

وإذا كان ذلك كذلك وأنه حقا لا يعنى بشئون الدنيا، فلم كانت كل هذه التشريعات التي نظم بها جانب المعاملات في حياة البشر، والتي تغطي مساحة هائلة من كتب الفقه الإسلامي؟! أليست الدنيا مزرعة الآخرة؟! حقا:

قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد

وينكر الفم طعم الماء من سقم

ولعل هذا الرمد الذي حجب عن عين الشيخ علي عبد الرازق، وأمثاله ممن يرون رأيه رؤية الحقيقة يرجع إلى سبب معقول واضح، عبر عنه د. عبد الله جمال الدين بقوله: " والحقيقة أن الشيخ علي عبد الرازق كتب مؤلفه لأغراض سياسية بحتة، فقد ألغيت الخلافة التي تعد رمزا للوحدة الإسلامية - برغم ما شابها من معايب - وخشيت أوربا والصهيونية والاستعمار من أن يعود هذا الرمز من جديد فيقف عقبة كئودا [28] في سبيل تحقيق أغراضهم، ووجدوا من المصلحة أن يضللوا المسلمين، وأن يظهروا أن الخلافة ليست من الضرورات الدينية، فالإسلام لا شأن له بالحكم ومسائله، خاصة وقد سمعت أصوات قوية تنادي بعودة الخلافة في مصر أو في الجزيرة العربية، فلنقم بوأد هذه الدعوة في مهدها، ولا بأس أن يقوم بإصدار هذه الفتوى أحد رجال القضاء الشرعيين ممن ينسبون إلى الشريعة وإلى العلم بها؛ لأن هذا سيكون له أثر فعال في القضاء على الفكرة التي تطالب بتجديد الخلافة"[29].

ومن علل صدود المنكرين لوجود صلة بين الدين وبين الدنيا والسياسة أنهم خلطوا بين الخلافة كرمز للنظام السياسي في الإسلام على المستوى الفكري وبين تطبيقاتها التاريخية في العصور المختلفة راشدها وزائغها.

يعبر عن هذا قول د. محمد عمارة عن كتاب" الإسلام وأصول الحكم" لعلي عبد الرازق: " والصورة التي تناثرت في أغلب صفحات الكتاب عن الخليفة والإمام في الإسلام والتي تحدثت عن سلطاته المطلقة المستمدة من الله، وصلاحياته التي لا تعد ولا ترد، هي صورة غريبة عن روح الإسلام، جاءت إلى الحياة السياسية الإسلامية التطبيقية، إما عن طريق الفكر الشيعي عن الإمامة، وهو فكر يعد امتدادا لنظريات الفرس الإقطاعية في هذا المجال أو عن طريق الحكم الأموي - وما تلاه في الواقع - الذي طبع بطابع الوراثة"[30].

وهذا الخلط هو ما أدى إلى أن تجيء الصورة لدى هؤلاء منفرة سوداوية صادة للنفس عن مثل هذا النموذج الذي صورته وعبرت عنه.

والحق أن هذه العلاقة ثابتة بالنصوص القرآنية؛ فقد تضمنت آيات كثيرة ألفاظا مثل: الشورى والحكم والعدل..... إلخ، وكلها من مفردات السياسة، كما تحدثت الآثار النبوية الشريفة عن الحاكم العادل والجائر، وعن الجهاد والولاية والقضاء.

ثم إن الواقع التطبيقي في العهد النبوي وعهد الراشدين ومن بعدهم قد أيد هذا الفهم؛ فقد ولوا الولاة، وعينوا القضاة، وبعثوا الجيوش، ودونوا الدواوين، وعقدوا المعاهدات، وأبرموا الاتفاقيات.... ومارسوا شئون الحكم والسلطة والسياسة.

الخلاصة:

· عناية الإسلام منذ بداياته الأولى بشئون الحكم والسياسة ثابتة مستقرة لا يمكن تجاهلها، أو إنكارها أو التشكيك فيها.

· الدعوة إلى "الفصل بين الدين والدولة" ترويج للفكر العلماني في العالم الإسلامي، ومحاولة للقضاء على فكرة الأمة في أذهان المسلمين، كما أن كتاب" الإسلام وأصول الحكم" جاء ليهدم فكرة الأمة من أساسها، ويبرز عدم الحاجة إليها شرعيا وواقعيا.

· اشتمال القرآن والسنة على كثير من الآيات والأحاديث التي تؤكد اهتمام الإسلام بشئون الحكم والسياسة وإيراده طائفة كبيرة من مفرداتها يدحض دعوى عدم وجود علاقة بين الدين والسياسة.

· التطبيق العملي لمبادئ الدولة الإسلامية يؤكد عناية الإسلام بشئون الحكم والسياسة، وإن قل هذا التطبيق الصحيح لمبادئ الإسلام على مدار التاريخ، بل لقد أساء بعض الحكام المسلمين التطبيق العملي لهذه المبادئ.

· سجل التاريخ شهادات لغير المسلمين (مستشرقين وعلماء غربيين) تؤكد حقيقة أن الإسلام دين ودولة، وأنه لم يقتصر على الجانب الروحاني التعبدي فقط.






(*) المفترون: خطاب التطرف العلماني في الميزان، د. فهمي هويدي، دار الشروق، القاهرة، 1416هـ/1996م. الرد على شبهات أحمد الكاتب حول إمامة أهل البيت ووجود المهدي المنتظر، سامي البدري ، مطبعة قسم شريعت، إيران، ط2، 1417هـ. تهافت العلمانية في الصحافة العربية، سالم البهنساوي، دار الوفاء، القاهرة، ط2، 1413هـ/ 1992م. المستشرقون والإسلام، محمد قطب، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1420هـ/ 1999م. الإسلام وأوربا: تعايش أم مجابهة، إنجي كارلسون، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 2003م. الهجمات المغرضة على التاريخ الإسلامي، محمد ياسين مظهر صديقي ، ترجمة: سمير عبد الحميد إبراهيم، هجر للطباعة، القاهرة، ط1، 1408هـ/ 1988م. أوهام العلمانية حول الرسالة والمنهج، توفيق يوسف الواعي ، دار الوفاء، القاهرة، 1992م. القدس مدينة واحدة وعقائد ثلاث، كارين أرمسترونج، ترجمة: فاطمة نصر، محمد عناني ، دار الكتب المصرية، القاهرة، 1998م. الإسلام والغرب، روم لاندور، ترجمة: منير البعلبكي ، دار العلم للملايين، بيروت، 1962م. بلاد العرب، ديفيد جورج هوجارت، ترجمة: صبري محمد حسن، دار الأهرام، القاهرة. الإسلام والغزو الفكري، محمد عبد المنعم خفاجي ، عبد العزيز شرف، دار الجيل، بيروت، ط1، 1411هـ/ 1991م. صورة الإسلام في الإعلام الغربي ، محمد بشارى، دار الفكر، 2004م. موجز دائرة المعارف الإسلامية، فريق من المستشرقين، مركز الشارقة للإبداع الفكري، 1418هـ/ 1998م. حضارة الإسلام، جوستاف لوبون، ترجمة: عبد العزيز جاويش، عبد الحميد العبادي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1994م. التبشير العالمي ضد الإسلام، عبد العظيم المطعني ، مكتبة النور، القاهرة، 1992م. مائة سؤال عن الإسلام، محمد الغزالي، نهضة مصر، القاهرة، ط2، 2004م.

[1]. زوى الشيء يزويه فانزوى: نحاه فتنحى، وانزوى القوم بعضهم إلى بعض: إذا تدانوا وتضاموا.

[2]. الديمقراطية: إحدى صور الحكم تكون السيادة فيها للشعب، وتمارس إما مباشرة أو عن طريق نواب عن الشعب. أو هي إسلوب في الحياة يقوم على المساواة وحرية الرأي والتفكير وسيادة الشعب. والديمقراطية الاجتماعية: هي نظرية سياسية تؤيد استخدام الرسائل الديمقراطية لتتحرك تدريجيا من الرأسمالية إلى الاشتراكية.

[3]. السقيفة: جمع سقائف، وهي المكان المسقوف أو العريش الذي يستظل به، والمقصود هنا سقيفة بني ساعدة ـ قوم من الخزرج ـ التي اجتمع فيها الصحابة لبحث أمر الخلافة بعد وفاة رسول الله.

[4]. الجمهورية: دولة يرأسها حاكم منتخب من الشعب أو من ممثليه، وتكون رياسته لمدة محددة ينص عليها دستور البلاد.

[5]. الدستورية: شرعية القوانيين والأحكام وتوافقها مع دستور الدولة أو قانونها الدستوري .

واليمن الدستورية: هي القسم الذي يتعهد فيه رئيس الجمهورية قبيل تسلمه الحكم بالمحافظة على الدستور.

[6]. الاشتراكية: مذهب سياسي واقتصادي يقوم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج وعدالة التوزيع والتخطيط الشامل.

[7]. البلشفية: مذهب يدعو إلى تطبيق الشيوعية على المجتعات الرأسمالية بعد المرور بمرحلة الجماعية.

[8]. انظر: دراسات في النظام السياسي والمالي في الإسلام، د. عبد الرحمن سالم، دار الثقافة العربية، القاهرة، 2000م، ص17: 28. نظام الدولة في الإسلام، د. عبد الله جمال الدين، طبعة خاصة، 1998م، ص21 وما بعدها.

[9]. الإسلام كبديل، د. مراد هوفمان، مؤسسة بافاريا، الترجمة العربية، مجلة النور الكويتية، ط1، 1993م، ص137 وما بعدها.

[10]. لا يجرمنكم شنآن قوم: لا يحملنكم ولا يكسبنكم بغض قوم على ألا تعدلوا بينهم.

[11]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن (853)، وفي مواضع أخرى، ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية (4828) بنحوه.

[12]. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول (4882).

[13]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التمني ، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم (6830)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية (4871) واللفظ له.

[14]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب الصدقة باليمين (1357)، وفي موضع آخر، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة (2427).

[15]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المظالم، باب نصر المظلوم (2314)، وفي مواضع أخرى، ومسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والأدب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم (6750).

[16]. دراسات في النظام السياسي والمالي في الإسلام، د. عبد الرحمن سالم، دار الثقافة العربية، القاهرة، 2000م، ص11 وما بعدها.

[17]. يجب:أي يقطع ويمحو، ومنه الحديث: "إن الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها"،أي يقطعان ويمحوان ما كان قبلهما من الكفر والمعاصي والذنوب.

[18]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكيين، حديث كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه (15836)، والطبراني في المعجم الكبير، باب الكاف، كعب بن مالك الأنصاري عقبي يكنى أبا عبد الله، ويقال أبو عبد الرحمن (174)، وصححه الألباني في فقه السيرة (1/ 146).

[19]. الإسلام كبديل، د. مراد هوفمان، مؤسسة بافاريا، الترجمة العربية، مجلة النور الكويتية، ط1، 1993م، ص143.

[20]. جبى الخراج جباية: جمعه.

[21]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو كنت متخذا خليلا" (3467) بنحوه، وفي مواضع أخرى.

[22]. النظريات السياسية الإسلامية، د. محمد ضياء الدين الريس، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط7، 1976م، ص180.

[23]. دستور أمة الإسلام، د. حسين مؤنس، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1998م، ص159، 160.

[24]. النظريات السياسية الإسلامية، د. محمد ضياء الدين الريس، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط7، 1976م، ص110، 111 بتصرف.

[25]. يضارع: يشابه ويماثل.

[26]. النظريات السياسية الإسلامية، د. محمد ضياء الدين الريس، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط7، 1976م، ص47، 48.

[27]. نظام الدولة في الإسلام، د. عبد الله جمال الدين، طبعة خاصة، 1998م، ص34 وما بعدها.

[28]. كئود: عقبة كئودأي شاقة المصعد.

[29]. نظام الدولة في الإسلام، د. عبد الله جمال الدين، طبعة خاصة، 1998م، ص39.

[30]. الإسلام وأصول الحكم، د. علي عبد الرازق، تحقيق ودراسة: د. محمد عمارة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ص49، 50