كيف يحكم السودان..

كيف يحكم السودان.. أو من يحكم السودان؟..؟..لواء ركن «م» عبد العاطي هارون فضل


التفاصيل
نشر بتاريخ الأربعاء, 04 نيسان/أبريل 2012 07:32

البعض يقف عند هذا العنوان ويرى أنه من الأصوب أن يكون «كيف يحكم السودان»، وآخرون يرون أنه من الأجدى والأنفع أن يكون «من يحكم السودان»، ولكلٍّ دوافعه ورؤاه التي يلتزم جانبها ويناصرها. وتراني ممن يميل ويؤيد مقولة «كيف يُحكم السودان». وكمدخل لهذا الموضوع الهام، لا بد من تناول العوامل التي دعت للتطرق إليه وأبدأها بالحرب الأهلية اللعينة التي أقعدت السودان وكبّلته لفترة طويلة كأطول حرب أهلية في القارة الإفريقية. نشبت تلك الحرب ـ والتي أدت في نهايتها إلى وجود دولتين ـ جمهورية السودان ودولة جنوب السودان، بعد أن كانت دولة واحدة. نشبت تلك الحرب في العام 1955م، ولا أود الخوض في دوافع استمرارها حتى توقفت في العام 1972م باتفاقية أديس أبابا. واندلعت مرة أخرى في العام 1983م، وأيضاً لا أود الخوض في تفاصيل إشعالها ودوافع استمرارها، حتى وضعت أوزارها في العام 2005م باتفاقية نيفاشا.بدأ هذا الموضوع بمشكلة وحرب الجنوب، لأنها كانت أحد الأسباب الأساسية في عدم استقرار الحكم في السودان منذ استقلاله في العام 1956م حتى اليوم، لأنها استعرت بمنطقة في السودان تسكنها قبائل يرون في أنفسهم أنهم تفصلهم معتقدات وأعراف وتقاليد وعادات تختلف عن بقية أهل السودان، والذين يتشكلون من قبائل عدة تختلف أيضاً فيما ورد. وقد نادى بعض أهل الجنوب قبل الاستقلال بحق تقرير المصير. واستمرت تلك الحرب حتى انتهت بفصل الجنوب باتفاقية نيفاشا، رغم تحفظ البعض عليها. وأخشى أن يجد الغرب ضالته بتحقيق رؤيته الإستراتيجية، وذلك بتشطير وتجزئة السودان إلى دويلات مستفيداً من اثنيته ونوعية القبائل في السودان ونضيف إلى ذلك ما عُرف حديثاً بالتهميش لبعض المناطق فيه «السودان» ولأسباب أخرى لا أريد الخوض فيها كذلك.
تحقق استقلال السودان بثورات وحركات داخلية. المهدية ـ ود حبوبة ـ اللواء الأبيض ـ الأحزاب السودانية المختلفة ـ ومؤتمر الخريجين. ورفع علم السودان وأصبح حراً مستقلاً ذا سيادة.. نال الشعب حريته وتمتع بها مع تداخل الخيط الرفيع الذي يفصل بينها وبين الفوضى وكان أمل أهل السودان بعد الاستقلال أن يحكموا بأبنائهم الخلص الذين يحققون النماء والرفاه لهم، بعد أن عانوا من ويلات الاستعمار إبان الحكم الثنائي.
لقد تحقق الحلم بوصول أبناء السودان إلى كرسي الحكم الذي يكون أساسه العدل.. فهل كان من يصل إلى كرسي الحكم دافعه العدل وتحقيق تطلعات وآمال الشعب، أم يدفعه الذات للفرد والجهة والحزب وإقصاء الآخر. وهل من كان في جانب المعارضة يهدف إلى تصحيح المسار وتحقيق الغايات التي يتمناها شعب نال استقلاله؟... لا أظن لأن الواقع والأحداث جرت بغير ذلك. وأن المعارضة كان هدفها دوماً إسقاط الحكومة بشتى الوسائل دون النظر لما أشرنا إليه. وهذه أس المشكلات في السودان، وأحسبها أيضاً من أقوى الأسباب التي أدت إلى فصل الجنوب لاحقاً، وهو عامل لا يمكن إهماله في كيفية حكم السودان.
قبل أي انتخابات أو انقلاب أو ثورات، حدثت بالسودان، كانت تسبقها شعارات عريضة ووعود براقة تؤمن وتؤكد المحافظة على وحدة التراب وحرية المعتقدات والأديان وتحقيق العدل والتنمية والرفاه لأهل السودان، ولكن ـ وليتها لم تخلق ـ نجد أن هذه الشعارات والوعود والأقوال تتبخر وتتلاشى ولا يبقى منها إلا ما يخدم مصالح الحزب أو الجهة الحاكمة أو ضمان استمراريتها أو بقائها في السلطة إذا ما جدّ في الأمر شيء «كانتخابات قادمة مثلاً» ورغم ذلك تبقى سنة الله في الحياة بإعمار الأرض وتطور سلوك الفرد، حسب رؤية وسياسة كل حكومة. يقيني أن ما ورد في هذا الجانب يخلق الكثير من عدم الثقة والكراهية واشتداد المعارضة والعمل على افتعال واختلاق المشكلات والأزمات التي تعجل بنهاية فترة الحكم. المخضرمون من الأجيال السابقة ـ أمد الله في أعمارهم ـ والأجيال اللاحقة نجدهم قد عاشوا وتعايشوا مع حقب الحكم في السودان منذ الاستقلال.. حكم ديمقراطي ـ عسكري «نوفمبر» ـ ديمقراطية ثانية بعد أكتوبر ـ فترة مايو ـ ديمقراطية ثالثة بعد الاتفاقية ـ وأخيراً «الإنقاذ» وهي تعيش الجمهورية الثانية ـ نجدهم يتساءلون، ويعلمون كيفية الوصول إلى الكرسي والسلطة.. الانتخاب بعد الاستقلال.. بالرضى والكيد الحزبي للآخر كما في حكومة نوفمبر.. ثم الانتخابات بعد ثورة أكتوبر 1964م.. والاستيلاء على السلطة كما في مايو 1969م.. والانتخابات التي تلت اتفاقية 1985م ـ والاستيلاء على مقاليد الحكم عبر تحالف حزبي مع القوات المسلحة في عهد الإنقاذ 1989م وإلى اليوم/. أقول يتساءلون ويعلمون لأن هناك شكوكًا وأوهامًا تطرأ وتراودهم عما تسفر عنه الأيام بعد استلام الحكومة الجديدة لمهامها.نجد أن كل هذه الحكومات وبصرف النظر عن الكيفية التي وصلت بها إلى مقاليد الحكم ومع اختلاف أهدافها ومراميها، قد وجدت القبول والرضى من غالبية الشعب في بداياتها، وذلك للأسباب الآتية:
1/ أن الحكومة التي خلفت الاستعمار بعد الاستقلال، حتم الواجب الوطني والشعور بما تحقق، أن تجد القبول والوقوف إلى جانبها وسندها لتحقيق الغايات والتطلعات بعد نيل الاستقلال والخروج من معاناة ووطأة الاستعمار.
2/ الاستبداد في فترة الحكم السابقة والانفراد بالسلطة وإقصاء الآخر والابتعاد شيئاً فشيئاً عن رغبات الشعب.
3/ الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية التي عاشوها إبان تلك الفترة «السابقة».
4/ الصراعات والخلافات الداخلية المستمرة إبان تولي الحكومة «السابقة» والتي قد تؤثر على وحدة البلد وتماسك جبهته الداخلية.
5/ الأمل في تحقيق السلام والأمن الذي ظل ينشده السودان ولم ينعم به المواطن منذ الاستقلال حتى اليوم.
6/ التطلع مع الحكومة الجديدة لخلق علاقات خارجية متوازنة تضمن الاستقرار وتحقق للوطن سيادته وعزته وكرامته دون التدخل في شؤونه.
7/ تبخر الوعود والشعارات التي حملتها البيانات والخطابات الأولى إبان تولي الحكومة السابقة للحكم مما يخلق الشعور باليأس والإحباط لدى المواطنين وقناعتهم بعدم تحقيق تطلعاتهم وأمانيهم.
8/ رفض معظم جماعات الأحزاب للحكم العسكري والذي تكرر بالسودان، رغم قناعة البعض لشيء في نفس يعقوب.
9/ الشعور بالإنجاز عند تحقيق الفوز في الانتخابات والوصول للسلطة بالأغلبية.
نأتي إلى الدستور، وما أدراك ما هو، وأعني الدستور الدائم ـ والدوام لله وحده ـ لا أفترض أن يكون منزّلاً ومنزهاً، ولكن من الأجدى والأنفع، ألا يلغى ولا يجمد لأي سبب كان مع قابلية تعديله وفق المتطلبات والمعطيات والمستجدات. أريده دستوراً يضمن العدل ويحدد نظام الحكم في السودان بصفة قاطعة، دستوراً يجتمع عليه أهل السودان ويكون برضائهم وبشتى ألوانهم ومعتقداتهم وأعرافهم وتقاليدهم، دستوراً يكون مرجعية لكل من يصل إلى سدة الحكم وبأي كيفية كانت. فالدساتير السابقة قد شابها الكثير وأورثتنا التخبط السياسي، لا لجهل منا ولكن للقصور الذي صاحب إعدادها كالاكتفاء بالبعض دون الآخر، والذي أحسب أنه يحمل نصف الرأي. وهنا لا بد من التنويه بعرض مسودة الدستور على عامة الشعب لإبداء الرأي والمزيد من الرؤى، لأنه سيكون فيما بعد سياجاً واقياً ومرجعية في حكم البلاد وإدارتها، وإلا فسنجده من أهم المسائل التي تعوق وتعرقل استمرار تداول السلطة، والسبب في عدم الأمن والاستقرار. ولديّ بعض المقترحات التي أراها مناسبة، ولا بد من أخذها في الاعتبار عند وضع الدستور المقترح ـ وربما يكون قد أخذ بعضها أو الكثير منها ـ وأوردها فيما يلي:
1/ الرجوع إلى الدساتير الجديدة للدول المشابهة للسودان.
2/ الاستفادة من إيجابيات الدساتير السابقة بالسودان والإبقاء عليها أو تعديلها إذا لزم.
3/ استبعاد كل السلبيات التي أفرزتها من خلال التجارب السابقة.
4/ لا بد من أن يتضمن الدستور الهوية ونظام الحكم الإستراتيجيات القومية الشاملة في كافة المجالات وعلى فتراتها المختلفة.
5/ من الأهمية بمكان وضع الاعتبار للمصالح والقواسم المشتركة وأصطحاب العلاقات التي تربط السودان على المستوى الإقليمي والدولي.
6/ يجب اختيار ذوي الخبرات الإستراتيجية والمقدرات العلمية والآفاق السياسية الواسعة وأهل القانون ضمن لجنة وضع الدستور.
7/ تمثيل كل ألوان الطيف السياسي والإدارة الأهلية وأهل الذكر والفكر المغاير بشرط التجرد والانحياز للوطن.
8/ الاستفادة من الخبرات العسكرية والأمنية والشرطية عند وضع المسودة.
9/ لا بد من مراعاة المقدسات والمسلّمات والخطوط الحمراء للوطن، فلا يتم المساس بها أو تعديها.
01/ ولا أقول أخيراً، ولكن لا بد من التعامل والتدقيق في السيرة الذاتية لهؤلاء النفر فالسيرة العطرة والأخلاق الفاضلة والسلوك القويم والنزاهة والأمانة والشرف، هي الأهم لنكون مع المصطفى صلى الله عليه وسلم في أن نتمم مكارم الأخلاق. وأسأل الله العلي القدير أن نصل ببلادنا إلى دستور دائم وشامل يحقق ما يصبو إليه شعب السودان، ومن بين طياته وفقراته تصدر التشريعات والقوانين المختلفة.
ومن الأشياء الهامة التي تؤثر في كيفية حكم السودان، الوطنية وتراني أدلف إليها في هذا المقال وبتعريف مبسط، هي الانتماء للوطن بالميلاد والمنشأ أو بالتجنس، وهو الشعور الذي يحسه الفرد وينغرس فيه كفطرة وغريزة مثله مثل الرضاعة والتمليك وحب الذات والشهوة وخلافه، ويختلف من شخص لآخر، ويمكن للوطنية أن تنمو أو تضعف ـ وفي الأخيرة مصيبة إذا حدثت.
كلٌ يرى في نفسه الوطنية ويعتز بها.. فمن نال شرف الدفاع عن الوطن تحدث بها، ومن حمل رسالة العلم استحق.. ومن عمل في مجال السياسة بتجرد نال.. ومن امتهن الزراعة والتجارة والرعي تمسك بوطنيته. كلُّ ذلك على سبيل المثال لا الحصر. وأقول لهم نعم وهنيئاً لكم وذلك هو التحلي بقلادة شرف الوطنية. ولكن يجب التدقيق لما في الدواخل والنوايا التي يعلمها الله. إذن لا بد أن يكون ما يزاوله الفرد من عمل، خالصاً لوجهه تعالى ليس مرآة للناس وتحقيقاً لذات أو غرض. فمن هذا المنطلق تكون الوطنية. وأحسب أن لكل ـ حسب درجة وطنيته ـ دوراً يلعبه في المجتمع وبإيمان صادق لتدور عجلة الحياة باتساق وانسجام، فتسهل إدارة البلاد ويصلح حكمها. ما دفعني لتناول هذا الموضوع «كيف يحكم السودان»، ما آلت إليه البلاد بعد انفصال الجنوب وما صاحبه من آثار اقتصادية واجتماعية وما يدور من صراعات داخلية وانشقاقات في الأحزاب وتلك المذكرات التي بدأت تطفو على السطح والتململ والاحتقان الذي أفرزته الظروف المعيشية، مما قد يؤثر على تماسك الجبهة الداخلية ويشجع الأطماع الخارجية. الشيء الذي يشغل بال الحكومة عن السعي لاحتوائها وإيجاد الحلول العاجلة والآجلة لها، وقطعاً ذلك سيكون له أثره السالب في مجالات التنمية المختلفة.. وبشكل أو آخر يولِّد هاجساً ومخاوف في النفوس من حُبليات الليالي، وربما الأطماع لتنفيذ أجندة خارجية نعلمها جميعاً.
حتى تتحقق الرؤية في الكيفية التي يحكم بها السودان، دعونا أولاً ننظر ونتمعن بعين فاحصة وندرك ونسمع بأذن صاغية لما يدور ويجري في الساحة حتى نبقي على السودان متماسكاً بكل أجزائه دون عزل أو إقصاء أو تقليل لوطنية أية جهة أو فئة. وتأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا.
وثانياً الاستعجال بوضع دستور دائم يلتف حوله ويرتضيه أهل السودان جميعاً لتحقيق التطلعات والمتطلبات. وعلى الذين يقفون إلى جانب المعارضة أو الرصيف نحثهم على الابتعاد عن مسلّمات الوطن وخطوطه الحمراء ووضع سيادته وعزته وكرامته نصب أعينهم لحرمان الطامعين من تجزئته وتفتيته.
وأخيراً على كافة الأطياف السياسية أن تجمع صفوفها وتعد عدتها وتطرح المفيد الذي يصب في مصلحة الوطن وكيفية حكمه وإدارته في مقبل الأيام، والابتعاد عن المشاحنات والمساس والاستهانة بمقدّرات البلاد. وإلا، لن تسلم أجزاء أخرى من الوطن ـ لا قدّر المولى ـ ويومها سيكون البكاء والندم على اللبن المسكوب ولن نجد وطناً نحكم شعبه ولن ينفع البكاء ولا الندم.
وأختم مقالي هذا بسؤالي الذي طرحته في فاتحة الموضوع لأهل الفكر والرأي.. «كيف يحكم السودان؟؟» أم «من يحكم السودان؟؟» ولك اللّه يا وطني

كلام جميل جدا عن الحكم
تشكري مروة تقبلي مروري