المفاضلة بين العبادات

ﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺒﻴﻜﺎﻥ ﻟﻠﻨﺸﺮ
ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻛﺘﺎﺏ »ﺍﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ«
ﻟﻤﺆﻟﻔﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
ﺍﻟﻨﺠﺮﺍﻥ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺃﺻﻠﻪ
ﺍﻃﺮﻭﺣﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﻛﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،
ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻭﻝ ﺭﺳﺎﻟﺔ
ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻧﺎﻗﺶ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ، ﻭﺣﻔﻞ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ
ﻭﺧﻤﺴﻴﻦ ﻗﺎﻋﺪﺓ، ﺭﺟﻊ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ
ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 400 ﻣﺮﺟﻌﺎ، ﺑﻠﻎ
ﻋﺪﺩ ﺻﻔﺤﺎﺗﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻟﻒ
ﺻﻔﺤﺔ.
ﺟﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻭﺳﺘﺔ
ﻓﺼﻮﻝ ﻭﺧﺎﺗﻤﺔ ﺗﺮﻛﺰﺕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻣﻘﺮﻭﻧﺔ
ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺚ
ﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ:
- ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﻓﻀﻞ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻃﻮﺍﺋﻒ ﺃﺭﺑﻊ:
ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻭﺯﻭﻥ ﻣﺎ ﺣﺪﻩ ﺍﻟﻠﻪ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ، ﺣﺘﻰ
ﺃﻣﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﻘﻮﻟﻬﻢ ﻓﻀﺎﺋﻞ
ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ. ﻭﺍﻟﺠﻔﺎﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺃﻋﺮﺿﻮﺍ ﻋﻦ ﻧﻌﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ
ﻋﺒﺎﺩﻩ، ﻓﺘﺮﻛﻮﺍ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ
ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﺮﻋﻬﺎ ﺍﻟﻠﻪ.
ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﺘﻌﺒﺪ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺍﻟﺘﺰﻣﻮﺍ ﺻﻮﺭﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻻﻳﺘﻌﺪﻭﻧﻬﺎ
ﻓﻲ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ. ﻭﺃﻫﻞ
ﺍﻟﺘﻌﺒﺪ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﺤﺜﻮﺍ ﻋﻦ
ﻣﺮﺍﺩ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻓﻌﻤﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ
ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، ﻭﺃﺯﻛﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ
ﻭﻗﺖ ﻭﺣﻴﻦ.
- ﺗﺮﺟﻊ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺇﻟﻰ
ﺳﺒﺒﻴﻦ: ﻋﺎﻡ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ.
ﻭﺧﺎﺹ، ﻭﻫﻲ ﺳﺘﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ:
ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ،
ﻭﺍﻟﺜﻤﺮﺓ، ﻭﺍﻟﻤﺸﻘﺔ، ﻭﺍﻟﺰﻣﺎﻥ
ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ. ﻭﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ
ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻟﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ،
ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻞ.
- ﻫﻨﺎﻙ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺩﻟﻴﻼ
ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻟﻤﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﻔﺎﺿﻞ ﺑﻴﻦ
ﺃﻱ ﻋﻤﻞ ﻭﻫﻲ: ﺃﻛﻤﻞ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ
ﻣﺎ ﺣﺎﺯ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ.
ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﺗﻔﻀﻴﻞ
ﺟﻨﺲ ﻻﺗﻔﻀﻴﻞ ﺃﻓﺮﺍﺩ. ﺍﻟﻤﺰﻳﺔ
ﻻﺗﻘﺘﻀﻲ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ. ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ
ﻻﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺺ. ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ
ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻻﺗﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ
ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ. ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﻟﺴﺒﺐ ﻳﺰﻭﻝ
ﺑﺰﻭﺍﻟﻪ.
- ﺃﻥ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ ﺃﻥ ﻳﻘﺼﺪ
ﺍﻻﻧﻘﻴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺒﺎﺩﺓ
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ، ﻭﻻﻳﺮﺑﻂ ﻋﺒﻮﺩﻳﺘﻪ
ﺑﻤﺎ ﻇﻬﺮ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻭﻣﺼﺎﻟﺢ،
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻞ ﻋﺒﺎﺩﺓ- ﻭﻻﺑﺪ-
ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﺫﻟﻚ، ﻭﺳﺒﺐ ﺗﻔﻀﻴﻞ
ﺫﻟﻚ: ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻻﻳﻬﺘﺪﻯ ﺇﻟﻰ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻭﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ،
ﻭﻋﺪﻡ ﺇﺣﺎﻃﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﺑﻜﻞ
ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ
ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻘﻴﺎﺩ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ،
ﻓﻼ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ ﻟﻠﺨﺎﻟﻖ
ﻋﺰﻭﺟﻞ.
- ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﺘﺨﻴﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ
ﻻﻳﻌﻨﻰ ﺫﻟﻚ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺨﻴﺮ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﺑﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺃﻓﻀﻞ
ﻣﻦ ﺑﻌﺾ، ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻮﻗﻮﻉ ﺍﻟﺘﺨﻴﻴﺮ
ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ؛
ﻛﺮﻓﻊ ﺍﻟﺤﺮﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ،
ﻭﺗﺤﺼﻴﻞ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ
ﻛﻤﺎﻟﻬﺎ، ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﺷﻲﺀ
ﻣﻨﻬﺎ.
- ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﺬﻣﺘﻪ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ
ﻓﺄﺩﺍﻫﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ، ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻤﻦ
ﺳﻘﻄﺖ ﻋﻨﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ
ﺑﺄﻋﺬﺍﺭ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﺆﺩ ﺷﻴﺌﺎ
ﻣﻨﻬﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﺍﺑﺘﻠﻲ ﻓﺜﺒﺖ ﺻﺒﺮﻩ
ﻭﺇﺟﺎﺑﺘﻪ ﻷﻣﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰﻭﺟﻞ،
ﺑﺨﻼﻑ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﺘﻞ ﺑﺸﻲﺀ ﻓﺈﻧﻪ
ﻗﺪ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻭﻗﺪ ﻻﻳﺴﺘﺠﻴﺐ.
- ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﺃﺻﻞ
ﺷﺮﻋﻲ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﻭﻳﻌﻈﻢ ﻭﻳﻜﺒﺮ ﻭﻳﺘﺄﻛﺪ
ﺑﺤﺴﺐ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻤﺄﺧﺬ ﻭﺍﻟﺨﻼﻑ
ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻛﺬﻟﻚ
ﺑﺸﺮﻑ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﻁ ﻟﻪ.
ﻭﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻁ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺛﻼﺙ: ﻣﺎﻳﻜﻮﻥ
ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻓﻴﺸﻚ ﻫﻞ
ﺯﺍﻝ ﺃﻡ ﻻ؟ ﻓﺎﻷﺻﻞ ﺑﻘﺎﺅﻩ ﺣﺘﻰ
ﻳﺘﻴﻘﻦ ﺫﻟﻚ. ﻭﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷﺻﻞ
ﻓﻴﻪ ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ ﻓﻴﻄﺮﺃ ﺍﻟﺸﻚ ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﻬﺬﺍ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﻚ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ
ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﻟﺸﻚ ﻓﻴﻌﻤﻞ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ
ﺩﻭﻥ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻮﺳﻮﺳﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ.
ﻭﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﺗﺴﺎﻭ ﺑﻴﻦ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻴﻘﻨﻬﻤﺎ، ﺃﻭ ﻳﺸﻚ
ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ، ﻓﻬﻨﺎ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﻤﺎ،
ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺎ ﺃﻣﺮﻳﻦ ﺃﻭ ﻧﻬﻴﻴﻦ ﻳﻨﻈﺮ
ﻓﻲ ﺃﻗﻮﺍﻫﻤﺎ ﻓﻴﻘﺪﻡ، ﻭﺇﻥ ﺗﻌﺎﺩﻻ
ﻓﺮﺑﻤﺎ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻨﻬﻲ؛ ﻷﻥ ﺩﺭﺀ
ﺍﻟﻤﻔﺎﺳﺪ ﻣﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺐ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ.
- ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺎ
ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ
ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﻋﺸﺮﻳﻦ
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ: ﺍﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ
ﺃﺩﻋﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺣﺎﺕ، ﺍﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ
ﺑﻴﻦ ﺃﺩﻋﻴﺔ ﺍﻟﺮﻛﻮﻉ ﻭﺍﻟﺴﺠﻮﺩ،
ﺍﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ،
ﺍﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﻭﺍﻹﺗﻤﺎﻡ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺮ، ﺍﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺘﺸﻬﺪﺍﺕ، ﺍﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻗﺮﺃ
ﻭﺍﻷﻓﻘﻪ ﻓﻲ ﺇﻣﺎﻣﺔ ﺍﻟﺼﻼﺓ،
ﺍﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺻﻞ ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﻤﻀﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺸﺎﻕ.
ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ.
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﻨﻘﻮﻝ