شرح قوله تعالى فى سوره البقره فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا اخر

قولِ الله تعالى في سورة البقرة ((فإنْ طَلَّقَهَا فلا تَحِلُّ له مِنْ بعدُ حتَّى تَنْكِحَ زوجًا غيرَه))ا

من كتابِ[(بغية الطالب)/ط4/جـ2/ص39]للشيخ عبدِ اللهِ الهَرَرِيِّ رحمه الله، ومن كتابِ[(عمدة الراغبِ في مختصر بغيةِ الطالب)/ط1/ص309]ننقلُ ما يلي

ا[[بعض الرجالِ الذين لا يلتزمون شرعَ الله، إذا طلَّقوا أزواجَهم بالثلاث، يعدِلون إلى طريقٍ لا ينفعُهم، وهو أنَّهم يتَّفقون مع شخصٍ على أن يَعْقِدَ على الْمُطَلَّقَةِ بالثلاثِ ثمَّ يُطَلِّقَهَا قبلَ أن يجامعَها..ا

فيُجْرَى له عليها العَقْدُ، أي بعد وقوعِ الثلاث، ثمَّ يُطَلِّقُهَا قبل أن يجامعَها إنفاذًا للشرطِ المتَّفَق عليه قبل إجراءِ العقد، ثمَّ تعود إلى الأوَّل..ا

ويحتجُّون بأنَّ بعضَ المجتهدينَ من التابعين يجيز ذلك..ا

.

وهؤلاءِ الجُهَّالُ جهِلوا أنَّ هذا المجتهد الذي يجيز للمطلَّقة بالثلاثِ أن تعود إلى الزوج الأوَّلِ من دون أن يجامعَها الثاني إنَّما يشترط أن لا يكونَ الزوجُ الثاني يقصِد بإجراءِ العقدِ على المرأةِ إحلالَها للأوَّل..ا

الشرطُ عند هذا المجتهد، حتَّى تعود المرأةُ الْمُطَلَّقَةُ بالثلاثِ إلى زوجها الأوَّلِ من دونِ أن يصيبَها الثاني، أن لا يكونَ الثاني يقصِد بزِواجه منها إحلالَها لزوجها الأوَّل..ا

.

فليَعلم هؤلاءِ الجُهَّالُ أنَّهم بعملِهم هذا لم يوافقوا ذلك المجتهد، بل كان عملُهم هذا حرامًا عند جميع المجتهدين.. فلا وافقوا الجمهورَ الذين رفضوا قولَ هذا المجتهدِ ولا وافقوا هذا المجتهدَ الذي شَذَّ..ا

قال بعضُ أكابرِ الحنفيَّةِ، وهو صدرُ الشريعة، فيمن أخذ بقولِ ذلك المجتهد :[[من فعل ذلك فعليه لعنةُ اللهِ والملائكةِ والناسِ أجمعين]]ا

.

وإنَّما لم يُعْتَبَرْ قولُ هذا المجتهدِ لأنّه خالفَ حديثًا صحيحًا باتِّفاق علماءِ الحديث، وهو قولُه، عليه الصلاة والسلام، للمرأةِ التي طلَّقها زوجُها رِفاعةُ القُرَظِيُّ بالثلاثِ ثمَّ تَزَوَّجَتْ من بعدِه عبدَ الرحمنِ بنَ الزَّبير :[[(أتريدينَ أن تَرْجِعِي إلى رِفَاعَةَ، لا تَحِلِّينَ له حتَّى تذوقي عُسَيْلَتَهُ ويذوقَ عُسَيْلَتَكِ)]]ا

معناه لا يَحِلُّ لكِ أن تَرْجِعِي إلى زوجكِ الأوَّلِ رِفَاعَةَ الذي طلَّقَكِ بالثلاثِ حتَّى يجامعَك زَوْجُكِ الثاني عبدُ الرحمن.. كنَّى عن الجِماعِ بتذوُّق العسل.. وهذا حديثٌ ثابتٌ مشهور.. رواه البخاريُّ وغيرُه.. فالفتوى بخلافهِ لا عبرةَ بها لأنَّ المجتهدَ إذا خالفَ قولُه نصًّا أو حديثًا صحيحًا باتِّفاقٍ فلا يجوزُ أن يُقَلَّدَ في اجتهادِه.. ولو قضى قاضٍ بذلك وجب على غيره من القضاةِ أن يَنْقُضَ حكمَه]]انتهى..ا

.

أنظر[(بغيةَ الطالب)/ط4/ج2/ص39]للشيخ عبدِ اللهِ الهَرَرِيِّ رحمه الله..ا

و[(عمدةَ الراغبِ في مختصر بغيةِ الطالب)/ط1/ص309]..ا

والحمد للهِ رَبِّ العالَمين..ا

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا