بيان من قال لامراته انت طالق ثلاثا

بيانُ أنَّ من قال لامرأتهِ بعد الدخولِ بها :{{أنتِ طالقٌ بالثلاث}} بانت منه بالثلاث

معرفةُ أحكامِ الطلاقِ مُهِمَّةٌ جدًّا لأنَّ كثيرًا من الرجالِ يطلِّقون أزواجَهم ولا يدرونَ أنَّهُنَّ طَلَقْنَ فيعاشرونهنَّ بالحرام..ا

.

والطلاقُ قِسمان : صريح وكناية..ا

فالصريح ما لا يحتاج إلى نيَّة، وهو كقولِ الرجلِ لامرأته :[[أنتِ طالق]]ا

والكناية هو ما لا يكون طلاقًا إلّا بنيَّة، وهو كقوله لها :[[أنتِ خَلِيَّة]]، أو :[[أنتِ بَتَّة]]، أو :[[سلامٌ عليكِ]]، أو :[[لا حاجةَ لي فيكِ]]ا

فمن أتى بالصريحِ وَقَعَ طلاقُه، نوى به الطلاقَ أو لم ينوِ.. ومن أتى بألفاظِ الكنايةِ فلا يقعُ طلاقُه إلّا أن ينويَ به الطلاقَ، وتكونُ النِّيَّة مقرونةً بأوَّلها..ا

.

والطلاقُ بعد الدخولِ بالمرأة إن كان ثلاثًا بلفظٍ واحدٍ فهو طلاقٌ ثلاث.. ولو قال لها :[[أنتِ طالق]] ونوى به الثلاثَ فهو طلاقٌ ثلاثٌ لا تَحِلُّ له حتَّى تَنْكِحَ زوجًا غيرَه بعد عِدَّةٍ منه وعِدَّةٍ من الزوجِ الآخَر.. فمن قال لزوجتهِ بعد الدخولِ بها :[[أنتِ طالقٌ ثلاثًا]] طَلَقَتْ ثلاثًا.. وإن قال لها :[[أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق]] ولم ينوِ به تأكيدَ الطلقةِ الواحدةِ فهو طلاقٌ ثلاث، فإن نوى به تأكيدَ الطلقةِ الواحدة، وهي الأُولى، فلا يُعَدُّ طلاقًا ثلاثًا بل يُعَدُّ طلاقًا واحدًا..ا

.

ولقد انعقد الإجماعُ منذ عهد عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ على أنَّ الطلاقَ الثلاثَ بعد الدخولِ بالمرأةِ بلفظٍ واحدٍ ثلاث.. ذكَر ذلك الحافظُ ابنُ حَجَرٍ العسقلانيُّ في ءاخِر بحثٍ واسعٍ له في هذه المسألة، أي مسألةِ جمع الثلاث، وذلك في (شرحه على صحيح البخاريِّ)، فقال ما نصُّه :[[فالمخالفُ بعد هذا الإجماعِ منابذٌ له، والجُمْهُورُ على عدمِ اعتبارِ مَنْ أحدَث الاختلافَ بعد الاتِّفاق]]انتهى..ا

أنظر[(فتح الباري)/ج9/ص365].. دار المعرفة/بيروت..ا

.

وأمَّا ما نقلَه الحافظُ ابنُ حَجَرٍ عن بعض الناس عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ وغيرِه من أنَّ الطلاقَ الثلاثَ بلفظٍ واحدٍ بعد الدخولِ بالمرأةِ يقعُ واحدةً فلم يذكُره الحافظُ بصيغةِ الجزم، وإنَّما مرادُه أنَّ بعضَ الناس نقل ذلك عن عليٍّ وغيرِه، فلا يَنْتَقِضُ ما قَرَّرَهُ من الإجماعِ في ءاخِر البحثِ في ذلك الشرح، فإنَّه لو كان ذلك النقلُ عن عليٍّ ومَنْ ذُكِرَ معه ثابتًا لم يختِم الحافظُ بحثَه بقوله :[[المسألةُ إجماعيَّة]]ا

.

ومن جملةِ الأدلّةِ على أنَّ مَنْ طلَّق زوجتَه المدخولَ بها ثلاثًا بلفظٍ واحدٍ في مجلسٍ واحدٍ يقعُ ثلاثًا ما قاله مَجْدُ الدين أبو البركاتِ ابنُ تَيْمِيَةَ الحَرَّانِيُّ في كتابه (المنتقى من أخبار المصطفى) بعد ذكرِه الأدلّةَ على أنَّ الطلاقَ الثلاثَ بلفظٍ واحدٍ يقعُ ثلاثًا وإيرادِه عِدَّةَ رواياتٍ عن ابنِ عَبَّاسٍ في وقوعِ الثلاثِ بالكلمةِ الواحدة :[[وهذا كلُّه يدلُّ على إجماعِهم على صِحَّةِ وقوع الثلاثِ بالكلمةِ الواحدة]]انتهى..ا

أنظر[(المنتقى من أخبار المصطفى)/ص602].. دار الفكر/بيروت..ا

.
ومن جملة الأدلّةِ على ذلك أيضًا ما قاله النوويُّ في (شرح صحيح مسلم) فيمن قال لزوجته :{{أنتِ طالقٌ ثلاثًا}} ما نصُّه :[[قال الشافعيُّ ومالكٌ وأبو حنيفةَ وأحمدُ وجماهيرُ العلماءِ من السلفِ والخلف : يقع ثلاثًا]]انتهى..ا

أنظر[(شرح صحيح مسلم)/ج10/ص70].. دار الفكر/بيروت..ا

.

وقال الإمامُ المجتهد أبو بكرِ بنُ المنذرِ في كتابه (الإجماع) ما نصُّه :[[وأجمعوا على أنَّه إن قال لها :{{أنتِ طالقٌ ثلاثًا إلّا واحدةً}} فإنَّها تطلُق تطليقتَين.. وأجمعوا على أنَّه إن قال لها :{{أنتِ طالقٌ ثلاثًا إلّا ثلاثًا}} فإنَّها تطلُق ثلاثًا]]انتهى..ا

أنظر[(الإجماع)/ص103].. دار طيبة/الرياض..ا

وقال في كتابهِ (الإشراف) ما نصُّه :[[وأجمع كلُّ من نحفظ عنه من أهلِ العلمِ على أنَّ من طلَّق زوجتَه أكثرَ من ثلاثٍ فإنَّ ثلاثًا منها تُحَرِّمُهَا عليه]]انتهى..ا

أنظر[(الإشراف)/ج4/ص165].. دار طيبة/الرياض..ا

.

وقال أبو الوليدِ مُحَمَّدُ بنُ رُشْدٍ في كتابه[(المقدِّمات الممهِّدات)/ص385]بعد أن ذكَر أنَّ الذي يطلِّق زوجتَه ثلاثًا في كلمةٍ واحدةٍ يقع طلاقُه ثلاثًا ما نصُّه:[[وهو مذهبُ جميعِ الفقهاءِ وعامَّةِ العلماء، لا يَشِذُّ في ذلك عنهم إلّا من لا يُعْتَدُّ بخلافهِ منهم]]انتهى..ا

.

لكنَّ أحمدَ بنَ تَيْمِيَةَ شَذَّ عن عامَّةِ المسلمينَ وخرق إجماعَهم وأنكر وقوعَ الطلاقِ ثلاثًا إذا جُمِعَ بلفظٍ واحدٍ وزعم أنَّه يقع طلقةً واحدة، وهذا هو القولُ المشهور عنه، والقولُ الآخَرُ المنقولُ عنه أنَّ الثلاثَ بلفظٍ واحدٍ لا شيء.. فمن قلَّده بذلك فله، على زعمه، أن يرجِع إلى امرأتهِ المطلَّقة بالثلاثِ بلفظٍ واحدٍ من غير تجديدِ العقد ومن دون أن تنكِح زوجًا ءاخَر..ا

أنظر[(مجموع فتاوى ابنِ تَيْمِيَةَ)/ج33/ص8/ص46/ص66/ص71/ص92].. دار عالَم الكتاب/الرياض..ا

.

واحتجَّ أحمدُ بنُ تَيْمِيَةَ لفتواه الفاسدةِ هذه بروايةِ مسلمٍ عن عبدِ الله بنِ عَبَّاسٍ :[[كان الطلاقُ على عهدِ رسولِ الله وأبي بكرٍ وسنتَين من خلافةِ عمرَ طلاقُ الثلاثِ واحدةً، فقال عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ إنَّ الناسَ قد استعجلوا في أمرٍ قد كانت لهم فيه أَناةٌ فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم]]ا

.

وهذه الروايةُ ظاهرُها مردود لا يَصِحُّ العملُ به لأنَّه مضطرب.. فعبد اللهِ بنُ العَبَّاسِ المنقولُ عنه هذا الكلامُ قد تواتر عنه أنَّه أفتى فيمن طلَّق امرأتَه بالثلاثِ دُفْعَةً واحدةً بأنَّه ثلاث.. ذكَر ذلك البيهقيُّ في (السنن الكبرى) بأسانيدِه عن ثمانيةٍ من ثِقاتِ تلاميذه، وكذلك مجدُ الدينِ أبو البركاتِ بنُ تَيْمِيَةَ الحَرَّانِيُّ في كتابه (المنتقى من أخبار المصطفى)....ا

أنظر[(السنن الكبرى)/ج7/ص337]للبيهقيِّ.. دار المعرفة/بيروت..ا

وأنظر[(المنتقى من أخبار المصطفى)/ص602].. دار الفكر/بيروت..ا

والثمانية هم : عِكْرِمَةُ مولَى ابنِ عبَّاس، وسعيدُ بنُ جُبَيْرٍ، ومجاهدُ بنُ جَبْرٍ، وعطاءُ بنُ أبي رباح، وعَمْرُو بنُ دينار، ومالكُ بنُ الحارث، ومُحَمَّدُ بنُ إياسِ بنِ البكير، ومعاويةُ بنُ أبي عَيَّاشٍ الأنصاريُّ..ا

.

وقد نقل الكوثريُّ في كتابه (الإشفاقُ على أحكام الطلاق) عن جمالِ الدينِ بنِ عبدِ الهادي الحنبليِّ عن الأثرم قال :{{سألتُ أبا عبدِ الله ــ يعني أحمدَ بنَ حنبلٍ ــ عن الحديثِ الْمَرْوِيِّ عن ابنِ عبَّاس :[[كان الطلاقُ الثلاثُ على عهدِ رسولِ الله وأبي بكرٍ وسنتَين من خلافةِ عُمَرَ واحدةٌ]] بأيِّ شيءٍ تدفعُه، فقال :[[بروايةِ الناس عن ابنِ عَبَّاسٍ أنَّها ثلاث]]..}}ا

.

فهل يَصِحُّ أن يقالَ بعد هذا إنَّ عبدَ اللهِ بنَ العَبَّاسِ يقولُ للناس :{{إسمعوا أيُّها الناس، إنَّ رسولَ الله يعتبر الطلاقَ الثلاثَ بلفظٍ واحدٍ واحدًا وأنا أغيِّر شرعَ الله وأفتي بأنّه ثلاث}}؟؟!!ا

.
ثمَّ ظاهرُ هذه الروايةِ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ العَبَّاسِ يتَّهم عُمَرَ بأنَّه غيَّر بعد وفاةِ الرسولِ ووفاةِ أبي بكرٍ الشرعَ حيث كان طلاقُ الثلاثِ في عهدِهما بلفظٍ واحدٍ واحدًا ثمَّ جعله عُمَرُ في زمانه ثلاثًا.. وحاشا لعبدِ اللهِ بنِ العَبَّاسِ أن ينسُب إلى خليفةِ رسولِ اللهِ عُمَرَ أنَّه غيَّر حكمًا شرعيًّا تركَنا عليه رسولُ الله.. وحاشا لصحابةِ رسولِ اللهِ أن يسكتوا عن باطلٍ يَرَوْنَهُ من عُمَرَ أو من غيره.. وقد ثبَت أنَّ أمَّةَ مُحَمَّدٍ لا تجتمعُ على باطلٍ لأنَّ الإجماعَ منعقِد منذ عهدِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ على أنَّ الطلاقَ الثلاثَ بلفظٍ واحدٍ ثلاث..ا

.

نحن لا نسيءُ الظَّنَّ بعبدِ اللهِ بنِ العَبَّاسِ الذي ضمَّه رسولُ الله إلى صدره ودعا له قائلا :[[(اللهمَّ علِّمه الحكمةَ وتأويلَ الكتاب)]]ا

رواه ابنُ ماجه في (سننه) بإسنادٍ صحيح..ا

ولا نسيءُ الظَّنَّ بالخليفةِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ الذي قال فيه رسولُ الله :[[(إنَّ الله جعل الحَقَّ على لسانِ عُمَرَ وقلبهِ)]]ا

رواه التِّرْمِذِيُّ في (سننه) وصَحَّحَهُ..ا

وقال فيه أيضًا:[[(لو كان بعدي نبيٌّ لكان عُمَرَ بنَ الخطّاب]]ا

رواه التِّرْمِذِيُّ وحَسَّنَهُ..ا

.

فهل يَصِحُّ أن يقال :{{إنَّ عبدَ اللهِ بنَ العَبَّاسِ يتَّهم الخليفةَ عُمَرَ بأنَّه هو أيضًا غيَّر حكمًا شرعيًّا تركَنا عليه رسولُ الله}}؟؟!!ا

.

فالحاصلُ أنَّ العملَ بظاهر هذا الحديثِ مردود بسبب الاضطرابِ الذي فيه كما قال الحافظُ تقيُّ الدين السُّبْكِيُّ في كتابه (الدُّرَّةُ المضيئة) والإمامُ أحمدُ بنُ حنبل، وقد ذكَر ذلك الحافظُ ابنُ رجبٍ الحنبليُّ في ردِّه على من جعل الثلاثَ بلفظٍ واحدٍ واحدًا..ا

أنظر[(الدُّرَّةَ المضيئة)/ص22/ص23]//مطبعة التَّرَقِّي/دمشق..ا

.

وأحمدُ بنُ تَيْمِيَةَ يزعُم أنّه على مذهبِ الإمامِ أحمدَ بنِ حنبلٍ وقد ثبَت عن الإمامِ ابنِ حنبلٍ أنَّه سئِل عن رجلٍ قال لامرأته :[[أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق]] فقال :[[إذا أراد أن يُفْهِمَهَا أنَّها طالقٌ فهي واحدة، وإن كان نوى ثِنتين فثنتان، وإن كان نوى ثلاثًا فثلاث]]ا

أنظر[(مسائلَ الإمامِ أحمد)/ج1/ص224]لأبي داودَ السِّجِسْتانِيِّ//دار المعرفة/بيروت..ا

.

ونقل الكوثريُّ في كتابه[(الإشفاقُ في أحكامِ الطلاق)/ص43/ص44]عن الإمامِ الكبير أبي الوفاءِ ابنِ عقيلٍ الحنبليِّ أنَّه قال في كتابه (التذكِرة) ما نصُّه :[[وإذا قال رجلٌ لامرأته :{{أنتِ طالقٌ ثلاثًا إلّا طلقتَين}} وقعت الثلاثُ لأنّه استثناءُ الأكثرِ فلم يَصِحَّ الاستثناءُ]]انتهى..ا

.
ولم يثبت عن أحدٍ من مجتهدي أهلِ السُّنَّةِ الخلافُ في هذه المسألة.. حتَّى إنَّ أحمدَ بنَ تَيْمِيَةَ الذي أحيا هذا الخلافَ كان صرَّح، قبل أن يَشِذَّ عن أهلِ الحقِّ، بأنَّ هذه المسألةَ إجماعيَّةٌ وقال :[[إنَّ مَنْ خالف فيها كافر]].. نقل ذلك عنه الحافظُ أبو سعيدٍ العَلائِيُّ شيخُ الحافظِ العراقيِّ..ا

.

وقال أبو البركاتِ مجدُ الدينِ عبدُ السلامِ بنُ تَيْمِيَةَ الحَرَّانِيُّ الحنبليُّ مؤلف (منتقى الأخبار) في كتابه (المحرَّر) :[[ولو طلَّقها اثنتَين أو ثلاثًا بكلمةٍ أو كلماتٍ في طُهْرٍ فما فوق من غير مراجعةٍ وقع وكان للسُّنَّةِ، وعنه للبدعة، وعنه الجمعُ في الطهر بدعة، والتفريقُ في الأطهار سنَّة]]انتهى..ا

.

وأحمد بنُ تَيْمِيَةَ يروي عن جدِّه هذا أنّه كان يفتي سِرًّا برَدِّ الثلاثِ إلى واحدة، وأنت ترى، أيُّها القارئ، نصَّ قولِ جدِّه في (المحرَّر).. ونُبَرِّئُ جدَّه من أن يُبَيِّتَ من القولِ خلافَ ما يصرِّح به في كتبه، وإنَّما ذلك شأنُ المنافقين.. وقد بَلَوْنا الكَذِبَ كثيرًا فيما ينقلُه أحمدُ بنُ تَيْمِيَةَ.. فإذا كَذَبَ على جدِّه هذا الكَذِبَ المكشوفَ فليس صعبًا عليه أن يكذِب على الآخَرين..ا

.

تــنــبــيــه مــهــمٌّ

مَنْ طلَّق زوجتَه بالثلاثِ قبل الدخول بها فالحُكْمُ عند الإمامِ الشافعيِّ أنَّها بانت منه بالثلاث كما لو طلَّقها بعد الدخول، أي طَلَقَتْ منه ثلاثًا، فلا تَحِلُّ له إلّا مِنْ بعدِ أن تَنْكِحَ زوجًا غيرَه..ا

وأمَّا في مذهبِ أبي حنيفةَ فالطلاقُ يقع واحدًا.. الطلاقُ عندَه يقع واحدًا لأنَّ الزوجةَ غيرَ المدخولِ بها إذا قال لها زوجُها :[[أنتِ طالقٌ ثلاثًا]] فإنَّ الطلاقَ يقع عندَه واحدةً، ولا مكانَ للثنتين الأخرَيين، لأنَّ هذا حصَل قبل الدخول بها، وأمَّا بعد الدخولِ بها فإنَّ الطلاقَ يقع ثلاثًا عنده وعند غيره..ا

والحمد للهِ رَبِّ العالَمين..ا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا